اتهم تقرير الخبراء الأمميين مليشيا الحوثي بالوقوف وراء مقتل أكثر من 2000 طفل يمني ممن جندتهم في الفترة من يناير 2020 وحتى مايو 2021. وأوضح التقرير أن جميع الأطفال الذين جندتهم المليشيا تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً.
وحذرت اللجنة في تقريرها الذي وزعته أمس (السبت) من أن المليشيا لا تزال مستمرة في تجنيد الصغار عبر إقامة معسكرات ودورات لتشجيعهم على القتال، مؤكدة أن فريقها حقق في بعض المعسكرات الصيفية في المدارس ومسجد نشر فيه الحوثيون أيديولوجيتهم بهدف تجنيد الأطفال، حيث تبين أن أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات جرى تدريبهم على تنظيف الأسلحة.
وتطرق التقرير إلى جرائم المليشيا ومصادرتها أصول وأموال الأفراد والكيانات وحصولها على تمويلات عابرة للحدود، فضلا عن كونها منخرطة في تجارة السوق السوداء.
وذكر أن القيادات الحوثية تفرض رسوما غير قانونية على استيراد الوقود وعلى أنشطة تجارية أخرى وتمارس التزوير والتهريب والاتجار بالمخدرات والأوراق النقدية، والتحف والآثار، وتحصيل الإيرادات غير الضريبية والزكوية، وتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية.
ولفت التقرير الأممي إلى أن قطاع الاتصالات في اليمن يعد مصدرا رئيسيا لإيرادات المليشيا الحوثية، إذ تفرض رسوما ومصاريف غير قانونية إلى جانب الابتزاز ومصادرة الأصول، وتصدر التراخيص عمدا لفترات قصيرة لبث حالة من عدم اليقين لدى الشركات على صعيد العمليات.
وتطرق التقرير إلى السوق السوداء، إذ أوضح أنهم يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات، حيث حصل الحوثيون على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021 تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني. واتهم المليشيا بأنها تتحصل بشكل غير قانوني على تعريفات ورسوم جمركية إضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية، ويدفع المستهلكون النهائيون الثمن.
وحذرت اللجنة في تقريرها الذي وزعته أمس (السبت) من أن المليشيا لا تزال مستمرة في تجنيد الصغار عبر إقامة معسكرات ودورات لتشجيعهم على القتال، مؤكدة أن فريقها حقق في بعض المعسكرات الصيفية في المدارس ومسجد نشر فيه الحوثيون أيديولوجيتهم بهدف تجنيد الأطفال، حيث تبين أن أطفالا لا تتجاوز أعمارهم 7 سنوات جرى تدريبهم على تنظيف الأسلحة.
وتطرق التقرير إلى جرائم المليشيا ومصادرتها أصول وأموال الأفراد والكيانات وحصولها على تمويلات عابرة للحدود، فضلا عن كونها منخرطة في تجارة السوق السوداء.
وذكر أن القيادات الحوثية تفرض رسوما غير قانونية على استيراد الوقود وعلى أنشطة تجارية أخرى وتمارس التزوير والتهريب والاتجار بالمخدرات والأوراق النقدية، والتحف والآثار، وتحصيل الإيرادات غير الضريبية والزكوية، وتحصيل الرسوم والضرائب الجمركية.
ولفت التقرير الأممي إلى أن قطاع الاتصالات في اليمن يعد مصدرا رئيسيا لإيرادات المليشيا الحوثية، إذ تفرض رسوما ومصاريف غير قانونية إلى جانب الابتزاز ومصادرة الأصول، وتصدر التراخيص عمدا لفترات قصيرة لبث حالة من عدم اليقين لدى الشركات على صعيد العمليات.
وتطرق التقرير إلى السوق السوداء، إذ أوضح أنهم يخلقون ندرة مصطنعة للوقود من أجل إجبار التجار على بيعه في السوق السوداء التي يديرونها، وجمع الرسوم غير القانونية المفروضة على المبيعات، حيث حصل الحوثيون على إيرادات رسمية من واردات الوقود خلال العام 2021 تقدر بنحو 70 مليار ريال يمني. واتهم المليشيا بأنها تتحصل بشكل غير قانوني على تعريفات ورسوم جمركية إضافية من التجار في مراكزهم الجمركية البرية، ويدفع المستهلكون النهائيون الثمن.